أعلنت جمعية صوت التونسيين بالخارج، رفعها قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية وتأجيل وايقاف القرار الإداري الذي اتخذته وزارة المالية منذ 16 أفريل الفارط المحدد لنسب سعر الصرف المنطبقة على استخلاص المعاليم القنصلية.
وقالت الجمعية، إن رفع القضية يهدف إلى الغاء قرار الزيادة في المعاليم القنصلية على التونسيين بالخارج لـ”عدم شرعيته”، حسب توصيفها، مشيرة إلى أنه لم يتم نشره الرائد الرسمي.
واعتبرت أن تسليط الزيادة في المعاليم القنصلية ينطوي على عدة خروقات وبأن أضراره ثابتة، حسب مطلب إيقاف القرار الإداري الذي تقدمت به إلى المحكمة الادارية.
والزيادات الجديدة تستهدف الأداءات الموجبة على استخراج وتجديد جوازات السفر للتونسيين بالخارج،حيث تضاعفت المعاليم فبعد أن كان تجديد الجواز السفر العادي في حدود 43 يورو ارتفع إلى مبلغ 88 يورو.
