علمت “نيوز بلوس” من مصدر مطلع، أن التوافقات حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سجلت تقدما ملحوظا بعد أن تمّ أمس الثلاثاء 2 جويلية 2019 في إجتماع رؤساء الكتل بالبرلمان الفصل في المسألة نهائيا.
هذا وتم الاتفاق على عقد جلسة عامة الخميس المقبل لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك إثر موافقة جميع الكتل البرلمانية على ترشيح العياشي الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية باستثناء كتلة الحرة لمشروع تونس التي تمسكت برفضه في انتظار إقتراح البديل.
