أكّد الخبير المحاسب أنيس بن عبد اللّه، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أنّ تونس منعت التمويل المباشر من البنك المركزي للدولة لأنّ هذا سيكون له تداعيات على نسبة التضخم ومؤشرات تونس ككلّ، لكن محافظ البنك المركزي يجد نفسه مطالبا اليوم بضخّ 3200 مليون دينار، وهو ما رفض تحمّل مسؤوليته وطالب بغطاء قانوني.
وقال أنيس بن عبد الله، على إذاعة “اكسبراس”، أنّ مروان العباسي نبّه من انزلاق الدينار، ومن التضخّم، وحمّل عواقب هذا القرار للنواب وللبرلمان كي يكون بعيدا عن المسؤولية، مضيفا “من جملة المصاريف التي تقلّصت هي مصاريف الدعم في قانون المالية التعديلي، وهناك مبالغ مالية متخلدة بالذمة لن يقع دفعها.. إذن هذا هروب إلى الأمام”، وفق تعبيره.
وأشار بن عبد الله إلى أنّه “يجب على الدولة أن تسيّر نفسها كمؤسسة، فهل خفّضت من مصاريفها؟ وماذا عن خلق الثروة أين هو؟ المطلوب اليوم هو سياسة تقشفية”.
وأبرز بن عبد الله “أنّنا تحيلنا على صندوق النقد الدولي في كتلة الأجور.. وهناك ثوابت يجب على الدولة احترامها”، قائلا: “نقوم بالتشخيص نفسه منذ 5 سنوات لكن الأرقام فقط هي ما تتغيّر”.
وصرّح بن عبد الله: “مناخ الثقة غاب.. وهل هناك جرأة لأخذ قرارات صعبة؟ مثل التخفيض من كتلة الأجور؟ الخطوط الحمراء لا أعترف بها.. ويجب أن نخيّر المواطن بين: التخفيض في الأجور اليوم أو لا أجور أصلا غدا”.
وبيّن أنّ “الأجور تضخمت، لكن القدرة الشرائية تدهورت.. ولا حديث اليوم عن المصعد الاجتماعي، فأين الصحة والتعليم؟” .
