إستفاقنا (يوم 2 أكتوبر 2018)، على واحدة من أخطر قضايا الرأي العام، التي هزت المشهد السياسي، “التنظيم السري لحركة النهضة” .
فقد كشفت أولى الندوات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، جزء مهم من حقيقة “التنظيم السري لحركة النهضة”، وثائق و اتهامات و “غرفة سوداء”و أيادي خفية تسير الامن العام و تتحكم في وزرة سيادة(وزارة الداخلية)، ذهل البعض و صدم الاخر و عشنا على وقع الحدث الى يومنا هذا.
لتتوالى الندوات الصحفية لهيئة الدفاع تقدم فيها كل مرة ، للنيابة العمومية وللإعلام ولعموم المواطنين، وثائق و حقائق تمثل منعرجا خطيرا في واقع بلادنا العام وتكشف أسماء و شخصيات على علاقة مباشرة بالاغتيالات السياسية في تونس.
فلم تقتصر اتهمات الهيئة على الافراد او الاحزاب “حركة النهضة” بل طالة القضاء و النيابة العمومية التي وجهت لها تهم بالتستر و التخاذل مع الملف و اخفاء الحقائق، بين هذه الحقائق بقينا حائرين.
وبات واضحًا أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، أصبجت جزء من معركة “كسر عظام” التي بدأت بين قرطاج و مونبليزير سببها تحالف النهضة مع الشاهد (المسنود أساسا من المؤسّسات المالية الدولية من أجل مواصلة تنفيذ “الاصلاحات”).
وإلى أن يتمّ التوافق مجدّدا بين النهضة والسبسي ، سيتواصل الصراع على أشدّه حتى انتخابات 2019. أمّا إذا لم يحصل تجديد هذا التوافق، وفي ظلّ الضعف البنيوي للبديل اليساري الثوري، فإنّ البلاد قد تكون عرضة لأبشع السيناريوهات.
