دعا حزب مشروع تونس وزير الدفاع ووزير العدل والهياكل القضائية المعنية الى فتح تحقيق العاجل فيما يتم تداوله حول سعي أطرافٍ نافذةٍ سياسيا وماليا في البلاد إلى التدخل في سير التحقيق في القضية المنشورة لدى القضاء العسكري ضد شفيق الجراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدوللة.
ودعا الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 ، إلى حماية القضاة المتعهدين بهذه القضية، سواء في القضاء العسكري أو العدلي، “نظرا لما يشاع من أن هناك ضغوطا تسلط على القضاة العسكريين منهم والعدليين على حد السواء”، مؤكدا ضرورة توفير الحماية العاجلة للشهود في القضية من الأمنيين خصوصا، لإيقاف كل أشكال الهرسلة والتضييقات التي يتعرضون إليها.
كما طالب بتشكيل وفد من النواب للاتصال بالوزارات والسلط الإدارية ذات العلاقة بالملابسات غير القضائية للموضوع.
