بعد استدعاءه أمام القضاء العسكري:مدير جريدة الحرية يكشف عن معطيات هامة..ونقابة الصحفيين تدق ناقوس الخطر

استدعت النيابة العسكرية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الاعلامي مخلص الكعوبي، المسؤول القانوني عن الموقع الالكتروني “الحرية”، وذلك على خلفية نشر مقال حول الاستماع الى وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب في ما يعرف بقضية شفيق جراية.

وفي تصريح لـ”نيوز بلوس”، أفاد الزميل مخلص الكعوبي، أنّه يستنكر بشدة دخوله تحت سقف القضاء العسكري بصفة شاهد لأنّه ليس شاهداً على أي شيء، ويرفض تطبيق قانون الطوارئ على حساب الدستور وعلى حساب الحريات، معبّرا عن رفضه القطعي لتغول سلطة الجيش على الدولة وعلى بقية المؤسسات، ومحاولتهم بسط نفوذهم على وسائل الإعلام عبر التوجيه والضغط عبر المحاكم العسكرية التي لا تستجيب لشروط المحاكمات العادلة في مخالفة تماماً لما تنص عليه القوانين الأممية والدولية، على حدّ قوله، حيث لم يتم إرسال إستدعاء وتم تجاوز كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في غياب علم الأجهزة الأمنية والقضاء بمثل هذه المحاكمات التعسفية والتي تعيد تونس لمربع الديكتاتورية وسطوة الجيش على النظام الديمقراطي للبلاد، على حدّ وصفه.

كما أوضح الكعوبي، أنّه تم حشر جريدة “الحرية” فيما ليس لها فيه أي صلة، حيث أن المقال الذي نشر في جريدة الحرية هو منقول من صحيفة أخرى وسبق وأن نشرته هذه الصحيفة قبل يوم.

 ولفت محدّثنا بصريح العبارة:  “ربما يكون الأفضل اليوم تعديل البوصلة من أجل إعادة هيكلة بعض أجهزة الدولة والحد من صلاحياتها على غرار المحكمة العسكرية والتي باتت تهدد مستقبل الديمقراطية الناشئة في تونس. كما ننوه بأهمية النأي بالصحافة عن كل الصراعات السياسية وعدم إقحامها في معركة لا صلة لها بها. ونشد على أيدي الحقوقيين من أجل الدفاع عن الحريات ودعم الإنتقال الديمقراطي في تونس وإجهاض كل محاولات التغول على السلطة من طرف أعداء الحرية والديمقراطية”.

تجرد الاشارة الى أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  قد اعتبرت في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، ان اصدار الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري لبيان يتضمّن انتقاد التناول الإعلامي لملف التآمر على أمن الدولة الخارجي الذي وجهت فيه التهمة إلى رجل الأعمال شفيق جراية وقيادات أمنية رفيعة “سابقة ومؤشرا خطيرا على التحكم في تناول وسائل الإعلام ملفات الفساد والرشوة وسعى لقبر ملفات مرتبطة بالأمن القومي”.

وذكرت النقابة في بيانها أن بيانات الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري “تواترت منذ بداية شهر أكتوبر الفارط في علاقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا رأي عام كحادثة اصطدام خافرة عسكرية بقارب والتي انجر  عنها موتى ومفقودين وانها تناولت في  البيانات سير الأبحاث وتقدمها في ما يتعلق بغرق القارب وأوضحت بعض المعطيات حول أسباب السماعات في ملف التآمر عن أمن الدولة” مشيرة الى أن نظام الاستبداد لجم الإعلاميين عشرات من السنين بتعلة المس من الأمن القومي.

كما ذكرّت بأن المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر  ينظم العمل على القضايا المنشورة لدى المحاكم من ذلك تحجير نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويفرض عقوبات مالية مرتبطة بأية مخالفة لهذه الأحكام. وأضافت نقابة الصحافيين أن المرسوم المذكور يمنع  ايضا نقل معطيات في محاضر التحقيق والظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بجرائم القتل انطلاقا من الفصل201 إلى الفصل 240 من المجلة الجزائية دون اذن مسبق من القضاء.

هذا واعربت عن مخاوفها من أن تكون البيانات المتواترة لوكالة العامة للقضاء العسكري محاولة للتضييق على التناول الإعلامي لهذه القضايا المرتبطة بحماية المواطن وبمكافحة الفساد والرشوة في خطوة لمصادرة حقه في متابعتها مما قد يضر بالمصلحة العامة وفق ذات البيان.