استنكرت حركة النهضة “حلّ المجالس البلدية ونية تعويضها بنيابات خصوصية قبل الآجال”.
واعتبرت في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك “توظيفا لصرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية”.
وأضافت أيضا أن ذلك “مواصلة لسلطة الانقلاب في هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي الذي يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الايجابي للجهات في مقابل الإمعان في تركيز مشروع قيس سعيد في البناء القاعدي الهلامي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب.”
كما عبر أعضاء المجالس البلدية المنتخبون عن حزب العمال في إطار قائمات الجبهة الشعبية للفترة النيابية 2018- 2023، عن رفضهم للمراسيم 8 و9 و10 الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 مارس 2023، والقاضية بحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بنيابات خصوصية، وتنظيم المجالس المحلية والجهوية والأقاليم والمجلس الوطني للجهات.
وأدانوا في بيان صدر اليوم الجمعة، قرار “رأس الإنقلاب سنّ هذه المراسيم وتعديل القوانين الانتخابية وحلّ المجالس البلدية بعد أن شارفت عُهدتها على الإنتهاء”.
وأعربوا عن “رفضهم المطلق للتراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وضرب باب السلطة المحلية ومسار اللامركزية والتدبير الحر ومبادئ ومكاسب القانون الإنتخابي لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة وذوي الإعاقة والإنتخاب الحر والمباشر في المجالس الجهوية”.
كما نددوا “بخطورة هذه الخطوة التي تعبّد الطريق للفاشية وتركز مبدأ التعيين عِوض مبدأ الانتخاب في النيابات الخصوصية التي ستتشكل على أساس الولاء والزبونية والتي لاعلاقة لها بالشأن المحلي والعام من أجل ضرب الأجسام الوسيطة والقضاء على الأحزاب”، بحسب ما جاء في نص البيان.
وحمّل أعضاء المجالس البلدية لحزب العمال، ما اسموه ب”سلطة الانقلاب” مسؤولية “التخلي عن المكاسب التي حققتها البلديات لصالح المواطنين والمواطنات رغم ضعف الموارد المالية والبشرية وغياب الإرادة السياسية في استكمال إصدار الأوامر التطبيقية التي نصّت عليها مجلة الجماعات المحلية”.
