كشف النائب في البرلمان التونسي، عن حركة النهضة “محمد القوماني” أن كتلة الحركة في البرلمان ستدفع باتجاه تجاوز موقف رئيس الجمهورية، الرافض لاستقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، لافتاً إلى أن الوزراء الجدد سيتسلمون مهامهم حتى إن استمر موقف الرئيس، “قيس سعيد”.
وكان رئيس الحكومة، “هشام المشيشي” عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة وزارية، ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية التونسية، وسط ترجيحات بأن تكون التعديلات تمت بضغط من حركة النهضة لإقصاء الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مطاردة تهم فساد لبعض الوزراء الجدد.
في ذات السياق، أشار “القوماني” إلى أن بعض الأطراف السياسية تواصلت مع رئيس الجمهورية بخصوص موقفه من مسألة دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين، نضيفاً: “هناك قلق من أصدقاء تونس وجهات تونسية تدخلت لأنّ هذه الصورة غير لائقة لتونس”.
كما نفى “القوماني” ما تردد مؤخراً عن إمكانية استقالة رئيس الحكومة “المشيشي” والوزراء الجدد، معتبرا أنّ هذه المعلومات إشاعات الغاية منها إرباك الحكومة. وكان الرئيس التونسي السابق، “منصف المرزوقي،” قد اعتبر في وقتٍ سابق، أن ما يحدث في البلاد هو “صراع على السلطة” بين رئاستي الجمهورية والبرلمان، محذرا أن “يؤثر ذلك بشكل سلبي على استقرار البلاد”.
الرئيس السابق، علق على التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان وحركة النهضة، “راشد الغنوشي” قائلاً: “إذن السيد رئيس مجلس الشعب يعتبر أننا في نظام برلماني ورئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب ليس إلا للرمز”.
ويشار إلى أن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، “راشد الغنوشي”، هاجم الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، معتبرا أن دوره “رمزي” وليس إنشائيا، مقترحاً تغيير نظام الحكم القائم، والذهاب إلى تبني نظام برلماني صرف.
