عبرت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين عن استنكارها لتعاطي وزارة التربية مع ما وصفته ب”المناورات اليائسة في العبث مع الوضع التربوي” على خلفية عدم الاستجابة لمطالب القطاع.
ونددت الجامعة في بيان تلقت (وات) نسخة منه اليوم الخميس بما أسمته ب”السياسة التسلطية التي انتهجها الطرف الاداري متهمة اياه ب”محاولة تهديد القيمين والقيمين العامين المتعاقدين بعد مشاركتهم في الاضراب المفتوح الذي تؤطره الجامعة للمطالبة بتفعيل اتفاق 8 فيفري 2018 واعتبر البيان أن ما وصفه ب”تهديد القيمين والقيمين العامين المتعاقدين يمثل مساسا مباشرا وضربا لحق الاحتجاج” مجددا تمسك القيمين بالانضباط لقرارات هيئتهم الادارية.
ولوحت الجامعة في هذا الصدد بتنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة مؤكدة رفضها تهميش مكانة القيمين في المنظومة التربوية وموجهة الاتهام لوزارة التربية بمحاولة “طمس حقوق القطاع” حسب ما جاء بنص البيان.
يذكر أن القيمين قاطعوا منذ يوم الجمعة الماضي إسناد شهائد الحضور والإعلام بالغيابات وإعطاء بطاقات الدخول للتلاميذ كما علقوا كل الأعمال الإدارية “مع مواصلتهم الحضور ومرافقة وتأطير التلاميذ” حسب ما ذكره الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين جمال الهاني في تصريح سابق ل(وات).
وتطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بتطبيق اتفاق 8 ماي 2018 الموقع مع وزارة الإشراف بخصوص صرف منح الساعات الإضافية وفتح رتبة جديدة في أعلى سلم القيمين وأخرى مماثلة للقيمين العامين وإقرار الترقية الإستثنائية لفائدة منظوريها وصرف منحة القاعدة العددية والزمن وهي تساوي منحة العودة المدرسية للمدرسين.
كما تشمل المطالب إقرار الإحالة على التقاعد ب(57) سنة مع بلوغ فترة عمل ب(35) سنة وتمكين القيمين من التكوين بالمعهد الأعلى للتكوين المستمر وكذلك صرف منح العودة الجامعية لفائدة أبنائهم حسب ما أكده جمال الهاني الذي أضاف في تصريحه أن الجامعة العامة تدعو إلى تسوية وضعية حوالي 700 قيما من المتعاقدين بالمؤسسات التربوية.
