كشف وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي، في حوار مع وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد 31 جانفي، عن جملة من الإصلاحات التي تنوي تونس القيام بها لإنقاذ اقتصادها على غرار التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك وإعادة النظر في كتلة الاجور وفي الدعم.
وقال الكعلي في هذا الصدد إن رواتب الموظفين وصلت إلى ”الحد الأقصى” مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور على غرار التقليص المحدود من أجور الراغبين في ساعات عمل أقل.
