أعلن مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الجمعة، أنّ مكتبه قرّر إثر اجتماع طارئ عقده عن بعد إحالة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية من جديد
وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” إلى ان قرار الاحالة جاء بعد تلقي المكتب من الحكومة مشروع القانون المذكور.
وكان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي قد أكد يوم الجمعة 30 اكتوبر الفارط ان وزير المالية اعلمه بقبول الحكومة طلب اللجنة سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
يذكر ان لجنة المالية كانت قد اقرت في اجتماعها يوم الاربعاء 28 أكتوبر عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في الصيغة المعروضة من طرف الحكومة وبالأرقام المضمنة وطالبت بضرورة سحبه وإعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب قبل الشروع في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال القانونية مازالت تسمح بذلك.
