أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوم عفو لـ”تنظيم وتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين”، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم بالعمل في بعض القطاعات.
ويمنح مرسوم العفو المهاجر غير المسجّل تصريح إقامة لمدّة ستة أشهر للعمل بشكل قانوني، وبعد انتهاء المدة وحصول المهاجر على عقد عمل يمكن تحويل تصريح الإقامة المؤقت لتصريح عمل بمدة أطول زمنياً.
وقالت وزيرة الزراعة “تيريزا بيلانوفا”: إن “المرسوم يرمي إلى إنهاء العمل غير القانوني، وإنهاء شروط العمل المجحفة بحق العمال وإعادة الحقوق والكرامة لهم”.
ويمكن للمهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني في بعض القطاعات الاستفادة من المرسوم: “الزراعة، وتربية الحيوانات، وصيد وتربية الأسماك، والعمل المنزلي في الخدمة وقيادة السيارات لكبار السن وذوي الإعاقات، ورعاية الأطفال”.
مرسوم العفو يُستثنى المهاجرون الذين تمت إدانتهم بجرائم كالمخدرات أو تهريب البشر أو من تم تصنيفهم خطراً على الأمن العام. أرباب العمل الذين ثبت استغلال العاملين لديهم أو ساعدوا الهجرة غير الشرعية وفي أعمال السخرة والدعارة.
شروط العفو
ويحق للقادمين إلى إيطاليا قبل الثامن من مارس 2020 الاستفادة من العفو، بشرط ألا يكونوا قد غادروا الأراضي الإيطالية بعد وصولهم إليها. إذا كان تصريح الإقامة قد انتهى بنهاية اكتوبر 2019.
ويمكن لرب العمل تقديم الطلبات نيابة عن عمالهم ودفع مبلغ 400 يورو. من انتهى تصريح إقامته بنهاية شهر أكتوبر 2019 يمكنه التقديم بنفسه ودفع مبلغ 160 يورو.
على المهاجر الذي يرغب بتقديم الطلب بنفسه التوجه لمركز شرطة وتقديم طلب بين الأول من جوان و15 اوت 2020.
وعلى من يرغب في الاستفادة من العفو إثبات أنه قد عمل في القطاعات التي يشملها المرسوم.
إذا حصل المهاجر على عقد عمل خلال ستة أشهر يمكنه تحويل تصريح الإقامة المؤقتة إلى إقامة عمل.
ورفض رئيس الوزراء تحديد العدد المتوقع للمستفيدين من المرسوم معللاً ذلك بأنها “مسالة مبادئ لا أعداد”.
يقدر البعض عدد المهاجرين غير المسجلين في إيطاليا بحوالي 600 ألف.
رئيس الوزراء أشار إلى أن العدد المتوقع أن يشمله المرسوم أقل بكثير من التقديرات السابقة الذكر.
