اعتبرت منظمة “أنا يقظ،” في بيان لها يوم الجمعة أن تعيين رئيسة الحكومة للقاضية من الدرجة الثالثة ليلى جفّال على رأس وزارة العدل، فيه تعارض تامّ مع توجّهات مجلس القضاء العدلي.
وبينت المنظمة أن المجلس قرر إنهاء الحاق القضاة العدليين بالوظائف التنفيذيّة “لتكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائيّة عن جميع التجاذبات السياسيّة”.
وقالت المنظمة إن هذا التعيين تم في ظلّ صمت المجلس الأعلى للقضاء أو مباركته.
