واكدت على ضرورة ان يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتدقيق في مجال تدخل النيابة العمومية في تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيل دوره لمناهضة “ازدواجية العقوبة” في الملفات المتعلقة بتنظيمه.
ودعت المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وإلزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في الميدان .
وشددت على اهمية ان يحترم المواطنون طبيعة عمل الصحفيين وسعيهم إلى نقل مشاغلهم واحتجاجاتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الخانقة.
وافادت نقابة الصحافيين بأن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية سجلت 10 اعتداءات من أصل 16 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر ماي 2020.

وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر أفريل من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر أفريل 13 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها. وطالت الاعتداءات 17 صحفيا وصحفية وسائق وحيد ومؤسسة إعلامية وهي دريم أف أم . وتوزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجال.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية تونسية من بينها 7 إذاعات و 3 قنوات تلفزية و صحيفة مكتوبة وحيدة وموقع إلكتروني وحيد.
كما سجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و3 حالات اعتداء لفظي وحالة تحريض وحيدة.
واضافت انه تواصلت خلال شهر ماي حالات المنع من العمل والتتبعات العدلية ، حيث سجلت وحدة الرصد حالة منع من العمل وحيدة وحالة تتبع عدلي وحيدة.
كما سجل شهر ماي حالة سرقة طالت إذاعة دريم أف أم بالقيروان.
وقد وقعت الاعتداءات في 3 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 7 مناسبات في الفضاء الحقيقي.
وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم محتجون بـ 2 اعتداءات.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات اعتداء في ولاية تونس و2 حالات اعتداء في كل من ولايتي القيروان وقفصة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سيدي بوزيد وسوسة وزغوان.