أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، صباح اليوم الخميس 16 جويلية 2020، بالمبنى الفرعي على اجتماع مكتب المجلس عدد 48 وتعرّض المكتب في بداية أشغاله إلى تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة لليوم الخميس 16 جويلية 2020 والتي كانت مخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، وندّد المكتب بتلك الممارسة منبّها إلى خطورة تواصلها، وأعلم رئيس مجلس نواب الشعب بالشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
واستمع المكتب للنائب موسى بن أحمد الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، وعبّر المكتب عن تضامنه مع النائب أحمد موسى مدينا العنف الذي تعرّض له.
وعبّر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام، مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهوريّة.
وأقرّ المكتب عقد جلسة عامة أيّام 21 و22 و23 جويلية 2020 وجلسة عامة يومي 28 و29 جويلية 2020 للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، كما أحال المكتب مشاريع ومقترحات قوانين على اللجان.
واطّلع المكتب على طلب إحالة لائحة لوم ضدّ الحكومة على الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب مقدّمة من 105 من أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما اطلع المكتب المكتب على مراسلة من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب تمّ فيها الابلاغ بأنّ إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة قدّم استقالته بتاريخ 15 جويلية 2020 وبتكليفه بتصريف الأعمال إلى غاية تولّي حكومة جديدة. وقرّر المكتب رفع الجلسة والبقاء في حالة انعقاد.
