أكد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، في تصريح لراديو إي أف أم اليوم الجمعة 6 ديسمبر، أن الحركة لن تشارك في الحكومة المقبلة.
ويأتي ذلك بسبب ما اعتبرته الحركة عدم جديّة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في التّعاطي ايجابيّا مع المقترحات المقدّمة وإصراره على إعادة انتاج الفشل من خلال استمرار نفس الأسلوب القديم والمنهج المعتاد في تشكيل الحكومة وغياب الجديّة المطلوبة والشّروط الدّنيا الضّامنة للنّجاح وتقديم منجزات للشّعب الذي ملّ الانتظار ودفع فاتورة فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة في قوت أبنائه وحياتهم ومستقبلهم.
وكانت حركة الشعب قد اعتبرت في بيان لها أمس، أن الأسلوب والمنهج المعتمد في تشكيل الحكومة هو استمرار للفشل وسيؤدّي بالضرورة لما آلت إليه الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة ممّا يضع الكثير من الشّك حول قدرة رئيس الحكومة المكلف وفريقه المرتقب على وضع حلولا للتّحديات الكبرى في كل المجالات.
وأكد ذات البيان أن الحركة ترفض المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة.
وأكدت الحركة التزامها بخدمة الشعب التونسي من خلال العمل على وضع بدائل وخيارات لتجاوز الوضع الحالي والحفاظ على استقلال القرار الوطني.
وجاء في ذات البيان أنه بناءً على التجارب السابقة وما سًجّل من فشل ارتبط بكيفيّة تشكيل الحكومات والمحاصصات الحزبيّة وغياب البرامج والخيارات الوطنيّة، حرصت حركة الشعب على تقديم تصوّرات تضمن حد أدني من النجاح في المرحلة المقبلة فعبّرت عن استعدادها لتحمّل المسؤوليّة والمشاركة في الحكومة شرط تغيير منهجيّة تشكيلها واقدام رئيس الحكومة المكلف على اعلان سياسي يمكّن من:
– تسييج الحكومة و تحديد الأطراف الحزبيّة المشاركة.
– يحدّد موقع و دور الدولة في الاستحقاقات الاقتصادية و الاجتماعية.
– يوضّح موقع ومكانة التّنمية الجهويّة ومراجعة العلاقة الظالمة بين المركز و الأطراف.
– يحدّد السّياسة الماليّة و النّقدية و دور النّظام البنكي و خاصة البنك المركزي و الموقف من سياسة التّداين.
– يرسم توجّه العلاقات الدّوليّة ودورها في توفير فرص تنمية حقيقيّة لتونس.
