أحزابأخبارتونسسياسة

دفاعا عن خطّ الثورة: حراك تونس يدعم ياسين العياري في الانتخابات الجزئية بألمانيا

أعلن حزب حراك تونس الارادة عن دعمه للمرشح المستقل ياسين العياري في الانتخابات الجزئية المزمع اجراءها في ألمانيا.

وذكّر حزب حراك تونس الارادة في بيان له بالظروف المريبة التي أحاطت بهذا الاستحقاق، حيث تم افراغ مقعد ألمانيا قصدا عبر استحداث منصب وهمي في الحكومة في سياق محاولة تحقيق رغبة شخصية لابن الرئيس الحالي في الصعود للبرلمان، مما أدى لاهدار المال العمومي وسوء تنظيم الانتخابات، حيث لن يتم تخصيص سوى أربعة مراكز اقتراع فقط للناخبين مما يصعب العملية الانتخابية.

وأشاد حراك تونس الارداة، بالحملة التي قامت بها القوى الديمقراطية والشبابية للتنديد بالاجندات الشخصية التي تسير الحزب الحاكم، والتي فرضت عليه التراجع عن ترشيح ابن الرئيس الحالي، مذكرا بأنه (حراك تونس الارادة) سيبقى في مقدمة القوى التي ستتصدى لأي محاولات لترسيخ الحكم العائلي الفردي.

كما وضّح  البيان، أنّ الحراك تجنب، في سياق هذه المعركة، تقديم أي مرشح رغم توفره على مرشحين أكفاء، وذلك في سياق الدفع نحو تقديم مرشح موحد للقوى الديمقراطية، حيث تجاوز هذا الاستحقاق الانتخابي التنافس الانتخابي العادي وأصبح استحقاقا سياسيا بامتياز ضد منظومة الحكم الحالية، مفيدا أنّ الحراك سعى لتقديم مرشح موحد من خلال تكثيف الاتصالات بمختلف القوى الديمقراطية والشخصيات المستقلة.

وأكد البيان أنّه ازاء تواصل منطق “توريث” مقعد المانيا لمرشح حزب الحكم على اساس مبدأ “التوافق” المزعوم بما يضرب مبدأ التنافس الانتخابي وهو ركن اساسي في العملية الديمقراطية وبما يرسخ الطابع السياسي المتميز لهذا الاستحقاق الانتخابي، أنه سيعطي الاولوية لمرشح يمثل خط الدفاع عن الثورة وحماية الديمقراطية وللشباب الذي بقي مهمشا في العملية السياسية، وعليه أعلن دعمه للمرشح المستقل ياسين العياري، ويدعو كافة القوى الديمقراطية لدعم ترشحه.

كما عبّر الحراك عن تحفظه على الظروف التي تجري في سياقها هذه الانتخابات وخاصة منها التعطيل المقصود للهيئة المستقلة للانتخابات والتي تفتقد الى حد الان الى رئيس منتخب ومن ثمة آمر بالصرف، ويسجل كذلك محدودية عدد مراكز الاقتراع بما يعسر تنقل الناخبين ويشدد على تظافر جهود القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى