كشف سامي الفهري عن معطيات خطيرة تتعلق بمحاولة ابتزاز ومساومة بعض الأطراف السياسية له مقابل تسوية ملفه القضائي.
وأوضح الفهري أنّ متاعبه القضائية ابتدأت مع فترة حكم نداء تونس اثر انتخابات 2014، قائلا انّ مشاكله بدأت مع لوبي نبيل القروي ورافع بن عاشور ومعز السيناوي ومختار الرصاع.
وأضاف في تصريحات أدلى بها للاعلامي كريم بن عمر أنه اثر انتخابات 2019، رفض الولاء لبعض للأطراف السياسية الحاكمة، وأنّه اختار أن يكون بعيدا عن حركة النهضة، وهو ما نتج عنه تطورات كبيرة ومتسارعة في ملفه القضائي ومع المكلف العام بنزاعات الدولة.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بادراج مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري في” التفتيش” وذلك في إطار الإجراءات الجزائية المرتبطة بـ”تنفيذ” الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي والقاضي بسجن الفهري مدة 8 أعوام ” مع النفاذ العاجل” في إطار القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس.
وجاء قرار إدراج الفهري في”التفتيش” إثر عدم تسليم نفسه إلى “الجهات المعنية” بتنفيذ الحكم ومرور أكثر من 48 ساعة على إصدار ذلك الحكم.
