تمكن فريق تابع للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية من إيقاف سيارة على متنها إمرأة وحجز كمية من السجائر من مختلف الأنواع بالإضافة إلى إستغلالها 3 رخص وفواتير للتزود تابعة لأشخاض آخرين.
وبمزيد التحري معها إعترفت أن الرخص المذكورة إعتادت كرائها والتوصل في المقابل من لديها بعمولة في الغرض والمضاربة فيها بالسوق السوداء، كما تم حجز كمية إضافية من السجائر التي بلغ عددها الإجمالي 3120 علبة قيمتها المالية 17 ألف و500 دينار من العملة التونسية.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز البضاعة ومباشرة قضية عدلية في الغرض موضوعها “الإحتكار والدخول في مسالك توزيع منتوجات الإختصاص دون ترخيص” وإحالة المحضر على الإدارة الجهوية للتجارة بتونس.
