أوضح مجلس نواب الشعب، الخميس، أن أعضاءه المنتخبين “يعدون معفيين آليا من المجالس المحلية المنتخبة”، فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وبالتالي فإنهم غير مطالبين بتقديم ما يفيد ذلك الى البرلمان.
وذكر المجلس النيابي، في توضيح تلقته (وات) مساء الخميس، أن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء نص في فصله 35 على حالة عدم جمع أعضاء مجلس نواب الشعب بين العضوية في البرلمان وعضوية المجالس المحلية المنتخبة. كما يشير الفصل 38 من القانون نفسه وبصريح العبارة، حسب توضيح البرلمان، إلى أنه “يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين”.
وكانت منظمة “البوصلة”، أفادت يوم الاربعاء بأنها أحصت بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء في البرلمان الجديد كانوا أعضاء في مجالس بلدية ليصبحوا نوابا في البرلمان، مشيرة إلى أنه تأكد لديها إثر الاتصال بالبلديات المعنية، استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يقدم الأعضاء الأربعة المتبقون، بعد، استقالاتهم.
وأوضحت المنظمة، أنها قامت بتوجيه مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم.
وقد أعربت منظمة البوصلة عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة، محملة إياه المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
من جهة أخرى، اعتبر البرلمان في توضيحه، بشأن حضور النائب السابق حبيب خضر اليوم الخميس الاجتماع التشاوري في قصر باردو، والذي ترأسه رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وحضره ممثلو الأحزاب والائتلافات الانتخابية، أنه من صلاحيات رئيس البرلمان، بحسب النظام الداخلي “دعوة من يرى في اجتماعات المكتب (الذي له سلطة تقريرية)، ومن باب أولى في أي جلسة تشاورية”.
وكان الحزب الدستوري الحر، الذي حضر الاجتماع المذكور، قد أصدر بلاغا بخصوص حضور النائب خضر في الاجتماع قال فيه إن ذلك الحضور تم “دون أي صفة تذكر ودون صفة قانونية”، وهو “يمثل خرقا جسيما لنواميس المجلس وللقانون المنظم له، واعتداء على حرمة الجلسات، يرتقي إلى درجة الفساد الإداري الموجب للمساءلة”، حسب نص البلاغ.
