طالب الاتّحاد العام التونسي للشغل بأن تشمل الزيادة في الأجور كافة العاملين في القطاع الخاص دون استثناء الأعوان المتعاقدين خلافا للاتفاقيات المشتركة السابقة للزيادة في أجور القطاع الخاص التي تنص على انتفاع العمال القارين فقط بالزيادة، وفق ما أعلنه خبير الشغل والعلاقات المهنية بقسم القطاع الخاص باتحاد الشغل كمال القلال اليوم الجمعة.
وأكد القلال في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الندوة الوطنية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2020، أنه تم توجيه الطلب المذكور الى وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشاريع يقترحها الاتحاد لتنقيح الجانب الترتيبي في اطار الاتفاقيات المشتركة الموقعة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قبل يوم 30 سبتمبر الفارط.
وتشمل مشاريع المنظمة الشغيلة، دعم الحق النقابي للنشاط بالمؤسسات والتقليص في مدة العقود بفترة محددة من 4 سنوات الى سنة واحدة فقط، واقرار الترسيم بعد سنة من العمل والترفيع في المنح والأجور ومراجعة التصنيف المهني، وفق ما أبرزه المسؤول.
